وللغرض تتولى اللجنة القيام خاصة بما يلي :
- إعداد وتقديم التقارير الحكومية في الآجال أمام هيئات المعاهدات الأممية والإقليمية التي تكون الجمهورية التونسية طرفا فيها وأمام مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والهيئات والمؤسسات الإقليمية ومناقشتها.
- التنسيق والتعاون مع مختلف الهياكل والمؤسسات الوطنية في إعداد تقارير الحكومة التونسية وردودها على مختلف التقارير الدولية والإقليمية المتصلة بحقوق الإنسان.
- التعاون والتفاعل، في حدود مهامها، مع المنظمات الأممية ووكالاتها المتخصصة، ومع المنظمات الإقليمية ذات العلاقة بحقوق الإنسان وكذلك مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة.
- تحيين الوثيقة الأساسية المشتركة بين كل المعاهدات عند الاقتضاء.
- التنسيق في مجال جمع المعلومات والإحصائيات وإرساء منظومة معلومات ومؤشرات ناجعة وعملية في مجال حقوق الإنسان.
-
متابعة الملاحظات والتوصيات الصادرة عن الهيئات واللجان والمؤسسات الأممية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان،
-
تجميع وتبويب التوصيات،
-
تحليل متطلبات كل توصية وتحديد الأطراف المتداخلة لتنفيذها وإعمالها،
-
اعتماد إجراءات ومبادئ توجيهية لضمان التنسيق في العمل لكافة المتدخلين في إعمال التوصيات،
-
إعداد تقارير دورية حول مدى تقدم وفاء الحكومة التونسية بالتزاماتها ورصد مدى التقدم في تنفيذ وإعمال التوصيات.