اعتمدت لجنة الوزراء التابعة لمجلس اوروبا الاتفاقية الاطارية لحماية الاقليات القومية عام 1994 وبدأ نفاذها عام 1998. وهي أول صك متعدد الأطراف يكون ملزما من الناحية القانونية و يخصص لحماية الأقليات ويعد أكثر المعايير الدولية شمولا في مجال حقوق الأقليات حتى الأن. وهي تحول التعهدات السياسية لوثيقة كوبنهاغن لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (1990) إلى التزامات قانونية إلى حد كبير.
ويجوز للدول الأعضاء في مجلس أوروبا التصديق على الاتفاقية الإطارية, وأما الدول غير الأعضاء فيجوز لها الاشتراك بدعوة من لجنة الوزراء. والانضمام إلى الاتفاقية إلزامي, على الأقل من الناحية السياسية, للدول التي تتقدم بطلب الحصول على عضوية مجلس أوروبا.
واعتبارا من مايو 2001, صدق على الاتفاقية 33 بلدا هي أذربيجان وأرمينيا و أسبانيا وإستونيا وألبانيا والمانيا وأوكرانيا وآيرلندا وإيطاليا والاتحاد الروسي وبلغاريا والبوسنة والهرسك(دولة غير عضو) وبولندا والجمهورية التشيكية وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة والدانمرك ورومانيا وسان مارينو وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وسويسرا وفنلندا وقبرص وكرواتيا وليتوانيا وليختنشتاين ومالطة والمجر وملدوفا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية و النرويج والنمسا.