في 1 جولية 2003, دخلت الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وافراد اسرهم حيز التنفيذ, بعد ان وصل عدد الدول الموقعة على الاتفاقية الى 20 دولة, في مارس 2003, ليستوفى بذلك العدد المطلوب لسريانها.

يتراوح عدد المهاجرين على المستوى الدولي اليوم بين 185 و 192 مليون شخص. ويمثل هذا العدد نحو 3% من سكان العالم, اي ما يقارب عدد سكان البرازيل. ان جميع بلدان العالم تقريبا معنية بالهجرة, سواء بصفتها بلدان ارسال او عبور او استقبال, او قد تجمع بين هذه الصفات الثلاث  والواقع ان الهجرة الدولية اصبحت سمة اساسية من سمات العولمة.

و تشكل اتفاقية الامم المتحدة معاهدة دولية شاملة فيما يخص حماية حقوق العمال المهاجرين. فهي تركز على الصلة بين الهجرة و حقوق الانسان, وهو موضوع يكتسب اهمية متزايدة على صعيد السياسيات في كل انحاء العالم.

وتستهدف الاتفاقية حماية العمال المهاجرين و افراد اسرهم, وهي تنص على معايير اخلاقية ينبغي الاسترشاد بها والاستناد اليها من اجل تعزيز حقوق المهاجرين في كل بلد.

“ان الوقت قد حان لالقاء نظرة اكثر شمولا على مختلف ابعاد مسالة الهجرة, وهي مسالة تمس الان مئات الملايين من البشر و تؤثر على بلدان المنشا وبلدان الوجهة النهائية. وعلينا ان نفهم على نحو افضل اسباب التدفقات البشرية علاقاتها المعقدة بالتنمية.”  الامين العام للامم المتحدة , السيد كوفي عنان, من تقريره بشان تعزيز المنظمة, 9 نوفمبر 2002.